021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ و مهره

صنایع پتروشیمی در حسرت خصوصی‌سازی واقعی

پیش از ابلاغ سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی در سطح صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده بود. بر این اساس، در اواخر برنامه اول توسعه حد فاصل سال‌های 1368 تا 1373 شرکت‌های مختلفی با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شد.

 

با آغاز برنامه دوم توسعه، سیاست خصوصی‌سازی در صنایع پتروشیمی ایران شتاب گرفت و در طول این برنامه 5 ساله، چند مجتمع پتروشیمی با دولت خداحافظی کردند و به جمع بخش خصوصی پیوستند. در ادامه سیاست خصوصی‌سازی، در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور هم چندین طرح دیگر پتروشیمی به تولید نرسیده، خصوصی شدند.

 

از سال 1387 با عرضه سهام سه شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک و خارک، مرحله جدید خصوصی‌سازی آغاز شد و سهام این شرکت‌ها از طریق بورس به عموم عرضه شد و تا پایان سال 1381 این شرکت‌ها صددرصد خصوصی شدند.

 

در ادامه این واگذاری‌ها هم صددرصد سهام پتروشیمی رازی و خراسان و بخشی از سهام پتروشیمی‌های شیراز، بندر امام و تبریز واگذار شد، اما با وجود این حجم واگذاری‌ها به طور مشخص به نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها انتقاداتی وارد است که واقعی نبودن آن، عدم اعتقاد برخی از مسوولان به خصوصی‌سازی، رد دیون به واسطه واگذاری پتروشیمی‌ها، نحوه عرضه سهام و... از جمله این انتقادات است.

 

با توجه به سود و بازده مالی گسترده نفت و صنایع وابسته به آن، طبیعی است که دولت‌هایی که صاحب ذخایر ارزشمند نفت هستند، توجه و حساسیت ویژه بر این بخش داشته باشند. صنایع پتروشیمی از جمله صنایعی است که اگرچه به عنوان زیرمجموعه فعالیت‌های نفتی طبقه‌بندی می‌شود، اما به طور مستقل سود سرشاری را برای صاحبان صنایع پتروشیمی به ارمغان می‌آورد.

 

بر این اساس، بسیاری از کشورها در حوزه پتروشیمی، فعالیت‌ها و البته صادرات گسترده انجام می‌دهند. گسترش دامنه فعالیت شرکت‌های کهنه‌کار، فعالیت صدها شرکت کوچک و بزرگ جدید التاسیس، افزایش تقاضای جهانی برای محصولات وابسته به پتروشیمی و در نتیجه رشد نرخ صادرات صنایع پتروشیمی، از عوامل موثر بر پیشرفت کشورهای خاورمیانه در بخش پتروشیمی محسوب می‌شود.

 

به اعتقاد اکثر کارشناسان، خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در پتروشیمی‌ها به شکل واقعی نبوده است و اکثر خریداران، سازمان‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌اند. اجرای کامل خصوصی‌سازی منوط به عزم و اراده دولت است. البته در این میان، وجود چند موضوع ضروری است که شفافیت در واگذاری، استفاده از افراد متخصص و دارای شناخت از بازار و در کنار آن، مهیا کردن فضای رقابتی عادلانه، می‌تواند بخش خصوصی را برای خریداری سهام پتروشیمی‌ها ترغیب کرد.

 

این در حالی است که تاکنون در هر زمینه‌ای که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وارد شده است، شاهد رونق و شکوفایی بوده‌ایم، اما متاسفانه در مورد واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی، از آن‌جا که سود شیرین نصیب عده‌ای می‌شود و برخی به دنبال دلال‌بازی و بورس‌بازی هستند، باید افراد متخصص ورود پیدا کنند و حتی اگر دولت در بخشی از این صنعت تصدی‌گری دارد، باید فضای رقابت عادلانه را مهیا کند.

 

در مورد خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی اعتقاد نمایندگان مجلس این است که از نقدینگی مردم عادی برای فروش سهام پتروشیمی‌ها استفاده شود، اما قاعدتا مردم زمانی به خرید سهام پتروشیمی‌ها تمایل خواهند داشت که بتوانند به مدیریت واحدهای پتروشیمی اعتماد کنند.

 

این در حالی است که در حال حاضر این اعتماد در مورد مدیریت پتروشیمی‌ها وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به فروش سهام پتروشیمی‌ها به شکل بلوکی، امکان این موضوع که مردم اقدام به خریداری سهام کنند، وجود ندارد، زیرا به‌طور طبیعی برای مردم بسیار سخت است که در این زمینه ورود پیدا کنند و اقدام به خریداری سهام تشکیلات کنند.

 

از سوی دیگر، به دلیل عدم اعتماد به فضای تولید در کشور، بسیاری از مردم رغبت چندانی ندارند که سهام یک واحد تولیدی را خریداری کنند و در آن سهمی داشته باشند. همچنین، وضعیت اقتصاد رکود زده و سقوط‌های پی در پی بازار سرمایه و بورس نیز مزید بر علت بوده است و در این شرایط، مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند؛ بدون این‌های وارد حوزه‌های تولیدی شوند.